يُعد استخدام المواد المقروءة كالأبحاث والدراسات أحد الوسائل التدريبية الأكثر فعالية واستدامه، يحقق التواصل وينقل الخبرات ويدعم ويعزز التراكم المعرفي. كما يساعد إعداد ونشر الأبحاث في التحضير لمختلف الأنشطة التدريبية و في إثارة نوع من العصف الذهني، بما يسهم في تدعيم التفاعل مع الحدث التدريبي أو إثارة قضايا جديدة توجب أن يوليها المعهد اهتمامه.

وعملاً على تحقيق الأهداف السابقة تبني المعهد برنامج ممتد لإعداد ونشر الأبحاث على أن يخضع ذلك لعدد من الضوابط لتحقيق الاستفادة المثلى منها في تعزيز وتطوير العمل القضائي والقانوني. وتتمثل تلك الضوابط في الآتي:

1. تفضيل موضوعات البحوث والدراسات ذات الطابع العملي التطبيقي، والموضوعات التي تطرح إشكاليات وتطبيقات تتسم بالحداثة.
2. تشجيع نشر الأبحاث المعدة بمعرفة الممارسين الفعليين للعمل القضائي والقانوني من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني والمستشارين القانونيين بالأجهزة الحكومية.
3. مراعاة التعمق مع الإيجاز ، واستهداف الأسلوب السهل والواضح والمباشر.
4. الالتزام  بتناول موضوع البحث، وفقاً للنموذج التالي:
   • تضمين البحث التفرقة بين الأمور المستقرة في العمل أو الممارسة وغيرها مما لم يتم حسمه.
   • إنهاء البحث باقتراحات أو توصيات يمكن إثراء المناقشة بشأنها.
   • الإشارة إلى الأحكام والسوابق القضائية المحلية والدولية ذات الصلة بموضوع البحث.
   • تضمين البحث الهوامش التي تشير إلى مراجع ولمصادر الباحث.
5. عدد صفحات البحث لا تقل عن عشر صفحات ولا تتجاوز خمسين صفحة.
6. يتم مراجعة مدى صلاحية البحث للنشر من قبل محكم محايد يتم اختياره من القضاة ذوي الخبرة أو الأساتذة الأكاديميين، ويبدي المحكم رأيه في البحث مسبباً ومشفوعاً بملاحظاته، وذلك دون أن يطلع على شخصية الباحث.
7. في حالة وجود ملاحظات على البحث أو اقتراحات باستيفائه على نحو معين ترسل ملاحظات المحكم للباحث دون أن يطلع الباحث على هوية المحكم.
8. يتم نشر الأبحاث الصالحة للنشر على موقع المعهد على الشبكة الدولية للمعلومات.
9. يمكن للمعهد أن يطرح البحث على الفئات المستهدفة من التدريب للنقاش في شكل مائدة مستديرة، وبمشاركة مؤلف البحث، ويجوز للمعهد تأسيسياً على نتائج الاقتراحات والمناقشات التي يتم الوصول إليها أن يعد برامج تدريبية ذات صلة بموضوع البحث.
10. إذا رأى محكم البحث تميز القيمة العملية له فيمكن أن يقوم المعهد بترجمته وتبادله مع مؤسسات تدريبية وأكاديمية، محلية أو إقليمية أو دولية، ويجوز استخدام البحث كمادة تدريبية في الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإقليمي أو الدولي.
11. يجوز للمعهد أن ينشر أبحاثاً مترجمة سبق نشرها في أحد المؤسسات التدريبية أو الأكاديمية الأجنبية بعد موافقة هذه الجهة ويجوز له استخدامها كمادة تدريبية.
12. يتم تجميع الأبحاث التي نشرت على موقع المعهد في مجلة دورية نصف سنوية.
13. يمنح مؤلف البحث في حالة نشره مكافأة قدرها مائة وعشرة دينار بحريني.
14. يمنح المحكم مكافأة قدرها 60 دينار بحريني وذلك وفقاً لما أقره ديوان الخدمة المدنية.