تأسس معهد الدراسات القضائية والقانونية بموجب المرسوم رقم 69 لسنة 2005، ليكون الكيان التدريبي والبحثي المنوط به القيام بمهام تدريب وإعداد العاملين في الحقل القضائي والقانوني، وليساهم في تنمية البحوث القانونية التطبيقية الهادفة لتيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا وليعمل على جمع وتوثيق المعلومات والتشريعات والمبادئ القانونية.
ونعرض فيما يلي للأهداف الرئيسية للمعهد، وآليات العمل به، والفئات المستهدفة بأنشطته، وأنماط التدريب والتوعية التي يضطلع بها،  ووسائله للتعرف على متطلبات واحتياجات العاملين في المجال القضائي والقانوني، لضمان حسن انتقاء موضوعات الأنشطة التدريبة والبحثية والتوعوية والفئات المستهدفة.

أهداف المعهد
تتمثل الأهداف الكلية للمعهد في دعم قدرات المؤسسات القضائية والقانونية على تحقيق الآتي:
1. تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.
2. الإرتقاء بمنهجيات وأدوات العمل القضائي والقانوني.
3. دعم فاعلية العمل القضائي والقانوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

آليات العمل لتحقيق أهداف المعهد
 يعتمد المعهد في تنفيذه للأنشطة التدريبية والبحثية والتوعوية على اتباع منهجيات تتفق وأحدث نظم التدريب القانوني وتقوم على محاور ثلاثة، بيانها كما يأتي
1. البحث المستمر والتقصي الفاعل عن العقبات التي تحول دون تحقيق المنظومة القضائية - بخاصة - والقانونية - بعامة - لأفضل مستويات الكفاءة والفاعلية سعياً للإنصاف والإنجاز، وتلمس مختلف أوجه الضعف والقصور من خلال التواصل الدائم مع مختلف أطراف  المنظومة ، بغية انتقاء أفضل الأساليب التدريبية لمواجهة هذه العقبات ومعالجة أوجه الضعف والقصور.
2. تعزيز التراكم المعرفي وتنمية البعد المهارى اللازم لأداء العمل القضائي والقانوني، وجمع التوصيات وإعداد أدلة متخصصة لأفضل الممارسات للعاملين في المجال القضائي والقانوني، والعمل على  تطويرها المستمر، وذلك وفق رؤية طويلة المدى.
3. ضمان إلمام جميع العاملين في المجال القضائي والقانوني بأحدث المستجدات القانونية المحلية والدولية، وتعزيز قدراتهم على تطبيقها على النحو الذي يتفق وحقيقة المصالح التي تستهدفها، مع التركيز على الموضوعات المستحدثة والجوانب ذات الأهمية العملية.

الفئات المستهدفة بنشاط المعهد
تستهدف أنشطة المعهد التدريبية والبحثية جميع الفاعلين في المجال القضائي وعلى الأخص:
1. القضاة.
2. أعضاء النيابة العامة.
3. أعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني.
4. المستشارون القانونيون بالحكومة وأجهزة الدولة المختلفة.
5. المحامون.
6. أعوان القضاة ويشمل ذلك الخبراء والموثقون والأطباء الشرعيون والباحثون القانونيون ومأموري الضبط القضائي.

وتستهدف أنشطة المعهد التوعوية مختلف فئات المخاطبين بتطبيق القانون أو بتنفيذ أحكامه.

أشكال الأنشطة التدريبية
تتبنى خطة العمل الاستراتيجية للمعهد تعريفاً وظيفياً واسعاً لمفهوم التدريب ليشمل التدريب الأساسي للمنضمين حديثاً للعمل القضائي القانوني، والتدريب المستمر للقائمين على رأس العمل، والتدريب التوعوي لمختلف الفئات، ويستخدم المعهد في تحقيق الأهداف التدريبية مختلف أنماط التدريب المعرفي والمهارى، النظري والتطبيقي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية فصلية تضم سلسلة من الفاعليات، وورش عمل، وحلقات نقاش تفاعلية، وندوات ومؤتمرات، ومسابقات للمحاكمات الصورية والتحقيق الصوري والمعاينة الصورية.

كما يحرص المعهد على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التدريبية المناظرة من خلال تنظيم فاعليات مشتركة تربط الواقع القضائي والقانوني بالمحيط السياسي والحقوقي والاجتماعي.ويعتمد المعهد في تنفيذ جزء هام من نشاطه التدريبي القضائي على نقل التجربة العملية من خلال دعوة قضاة المحاكم ذوي الخبرة الطويلة والمتخصصة من داخل وخارج البحرين لتبادل الرؤي والخبرة من خلال حلقات نقاشية تفاعلية.

وفي ذات الإطار يعمل المعهد على اتاحة اكبر فرصة ممكنة للمشاركة في الفاعليات القانونية المتخصصة خارج البحرين من خلال إيفاد المتدربين بالتعاون مع المراكز القضائية المناظرة ومع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وسعيا للاستفادة من تطور منهجيات التعليم والتدريب عن بعد، يحرص المعهد على نشر المعلومات القانونية والقضائية وأدلة العمل والإرشادات على موقعه على الشبكة الدولية للمعلومات، وعلى صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً.

وسائل التعرف على الاحتياجات التدريبية
يمثل التعرف على الاحتياجات التدريبية أحد الآليات الأساسية للعمل على تحقيق أهداف المعهد، إذا أنها تمثل الأساس في تحديد الموضوعات التدريبية والفئات المستهدفة، ويقوم المعهد بتحقيق ذلك من خلال الوسائل التالية:
1. التشاور المستمر مع الفئات المعنية بالتدريب.
2. إجراء الأبحاث وعلى وجه الخصوص دراسة أحكام المحاكم العليا وتقارير التفتيش القضائي والإحصائيات المتعلقة بالإنجاز القضائي.
3. الإلتقاء مع المؤسسات والأجهزة المعنية بالعمل القضائي والمتصلة به والاستماع لرؤيتهم حول سبل تطوير العمل القضائي.
4. استيفاء استبيانات حول الاحتياجات التدريبية من قبل المستهدفين بنشاط المعهد وعلى الأخص القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.