عين معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في عام (2006)، وبعد ذلك أعيد تعينه ثلاث مرات في أعوام (2010) و (2014) و (2018) في نفس المنصب. بدأ الشيخ خالد مسيرته المهنية في عام (1994)، كباحث قانوني في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسرعان ما انتقل للعمل مجال التعاون القضائي الدولي في الوزارة.

خلال الفترة من (1998-2003) تولي معاليه ولاية القضاء ومن ثم انضم للعمل في النيابة العامة التي شكلت حديثاً آنذاك كرئيس نيابة. وفي عام (2004)  شغل منصب وكيل وزارة العدل، والذي ظل يشغله حتى تعينه وزيراً للعدل في عام (2006).

شغل معاليه منصب نائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية في عمان – الأردن، وفي عام (2002) تم ترشيحه من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية ليكون واحداً من الخبراء القانونين العرب المختصين بالمعاهدات الدولية.

شارك معاليه في العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمحاكم الجنائية وحقوق الإنسان وحوار الحضارات. كما كتب ونشر العديد من الأبحاث وأوراق العمل في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

الشيخ خالد حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة (1991)، ودرجة الماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية من جامعة القاهرة (1993)، وماجستير في القانون الدولي العام من جامعة نوتنغهام، المملكة المتحدة (1997).