أرحب بكم في الموقع الإليكتروني لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في مملكة البحرين، والذي نسعى أن يكون بوابة رحبة للتواصل مع المستخدمين ومساحة تفاعلية تعزز أداء المعهد لدوره في دعم مسيرة التطور القضائي والقانوني لمملكة البحرين، باعتبارها الركيزة الأهم في مسيرة تقدم دولة القانون.

يستهدف المعهد مجموع العاملين في المجال العدلي والقانوني من السادة القضاة و أعضاء النيابة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني والمستشارين القانونيين بمختلف أجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاء وغيرهم،  من خلال استخدام أحدث وسائل تطوير ودعم الإمكانات المعرفية والمهارية التي تعينهم على أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة لكل المستفيدين من المؤسسات العدلية و القانونية.

كما يستهدف المعهد كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، سعياً لتعزيز وعيهم القانوني، ومن ثم قدرتهم على النفاذ العادل والمتكافئ للحق في التقاضي، وحرصاً على تبصيرهم بمختلف المستحدثات التشريعية وآخر الخدمات الورقية والاليكترونية التي توفرها منظومة العدالة في مملكة البحرين للمقيمين على أرضها.

وإذا كان معهد الدراسات القضائية والقانونية قد أبصر النور منذ إنشاءه بموجب المرسوم رقم 69 لسنة 2005، فإننا اليوم نفخر بأننا قد انجزنا الكثير في مجال ما نص عليه هذا المرسوم من اختصاص بتدريب كافة العاملين بالمجال القضائي والقانوني، حيث أصبح للمعهد برامج تدريب أساسي متكاملة للسادة القضاة وأعضاء النيابة والمحامين بالإضافة إلى برامج متخصصة للتدريب المستمر تمتد لتشمل بمظلتها فئات أخرى من المستفيدين من خدمات المعهد كالباحثين القانونيين بأجهزة الدولة ومعاوني القضاء والمأذونين وكتاب العدل والموثقين والعاملين بمكاتب التوفيق الأسري ومأموري الضبط القضائي والمقيدين بسجل الخبراء.

ولما كان اختصاص المعهد يشمل جمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث القانونية وتنمية البحث العلمي التطبيقي وإقامة الندوات، فقد حرصت إدارة المعهد على أن يكون المعهد نافذة مضيئة لكل المجهودات البحثية و ملتقى لكل المهتمين بشأن البحث القانوني.

ويهمني بأن أذكر بأن المتصفح لموقعنا الإليكتروني يمكنه أن يطلع على تقرير المعهد السنوي بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على رزنامة البرنامج التدريبي السنوي والتي تتيح للمستخدمين القيام بإجراءات التسجيل لحضور دورات المعهد وفاعلياته بطريقة اليكترونيةً، كما يمكنه أن يطلع على تقارير مختصرة بشأن المحتوى العلمي لبعض الفعاليات وذلك بهدف تعميم الفائدة ونشر الوعي القانوني.

أخيرا, يسعدني أن أؤكد على أن طموحنا الأكبر هو أن يتحول الموقع الإليكتروني للمعهد إلى "بنك يومي" للمعلومات القانونية الهامة والإجابات الميسرة للأسئلة المتكررة للجمهور، و أن يكون منصة إلكترونية تفاعلية في مجال التدريب والنشر المعرفي على المستويين الوطني والإقليمي من خلال الربط الاليكتروني بالمعاهد والمراكز المماثلة في العالم بأسره.

د. خالد سري صيام
رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية