يشغل حاليا منصب رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني بموجب الأمر الملكي رقم 39 لسنة 2017، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من دولة الامارات العربية المتحدة سنة 1997، وحاصل ايضا على درجة الماجستير في القانون الجنائي سنة 2016 من مملكة البحرين.

عمل سعادته بالادعاء العام خلال الفترة من 1997 الى 2003، وعين بالنيابة العامة منذ انشائها عام 2003 بدرجة وكيلا للنائب العام، وفي عام 2005 ولغاية 2008 شغل منصب رئيس للنيابة العامة والعمل كرئيس لنيابة المحافظة الوسطى، وفي عام 2008 وحتى 2012 شغل منصب رئيس للنيابة العامة في النيابة الكلية، وفي شهر مارس لعام 2014 نال منصب محامي عام.

 وفي عام 2012 اختير سعادته لرئاسة وحدة التحقيق الخاصة وهي هيئة مستقلة تعمل تحت اشراف النائب العام، وتختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهنية، والتي انشئت تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011، وتباشر الوحدة مهامها في ضوء مبادئ بروتوكول اسطنبول لتقصي الأدلة بشأن هذه النوعية من الادعاءات، فيما تعتبر الوحدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وشارك في العديد من الدورات والندوات القانونية في مملكة البحرين وخارجها.