تطبق الوساطة الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو في جرائم الشكوى أو الطلب ، على النحو الذي يحقق العدالة التصالحية برضا المجني عليه ، وبما لا يخالف النظام العام ، حيث تنقضي الدعوى الجنائية بقوة القانون حال توافر شروطها القانونية.