لا يترتب على البدء في إجراءات الوساطة أي أثر على سير الدعوى الجنائية سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ما لم ينتج عنه اتفاق تسوية مستوفيا كافة العناصر المطلوبة في الصلح أو التصالح أو التنازل في جرائم الشكوى أو الطلب.