عند إجراء الوساطة في المسائل الجنائية في جريمة تعدد فيها المجني عليهم، لا يكون اتفاق التسوية مُنتجاً لآثاره إلا إذا صدر منهم جميعاً أو من ورثتهم أو الوكيل الخاص لكل منهم، وإذا تعدد المتهمون فيجب أن يشملهم جميعاً.