المنامة في 17 مايو / بنا / انطلاقاً من القرار الصادر من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن تخويل بعض موظفي الشؤون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضبط القضائي، نظم معهد الدراسات القضائية مؤخرا بالتعاون مع مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية محاضرة لمأموري الضبط القضائي بالوزارة، بعنوان (الضبطية القضائية في قانون جمع المال للأغراض العامة)، ويأتي تنظيم هذه المحاضرة التي أقيمت عن بُعد، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية مطلع إبريل الماضي، تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية.


وتم خلال المحاضرة التي تحدث فيها كل من الأستاذ عدنان الوداعي رئيس النيابة، والأستاذة نورة المعلا وكيل النيابة، التطرق إلى مراحل الدعوى الجنائية والإجراءات التي تمر بها، والقوانين والقرارات المتعلقة بجمع المال واختصاص مأموري الضبط، وكيفية إعدادهم للمحاضر وأنواعها.


وقد بين المتحدثون أن مأمور الضبط القضائي هو الموظف المختص بالبحث عن الجرائم وتعقب مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، موضحين أن المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت من هم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص كل في دائرة اختصاص، كما تم استعراض الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي، وإجراءات الاستدلال الأصلية والاستثنائية التي يقوم بها مأمورو الضبط في أحوال التلبس والندب فضلاً عن بيان الأسس التي ينبغي مراعاتها والأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها عند إعداد محاضر جمع الاستدلالات.

الرابط للخبر