عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية, صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء المعهد التاسع عشر افتراضيًا، برئاسة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وبحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووكيل العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي، والأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، والمحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد.

وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2019/2020, واعتماد الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام القضائي 2020-،2021 بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين.

وبعد استعراض مضمون تقرير النشاط السنوي أشاد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بما حققه المعهد من إنجازات على مختلف الأصعدة وتحوله السريع إلى تنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم الآثار السلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 81 برنامجًا تدريبيًا، بما يزيد على 1000 ساعة تدريبية، استفاد منها 2614 متدربا من مختلف الجهات، كما استفاد منها ما يزيد على 5000 مشاهد ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي.

وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج بواقع 71 برنامجا تدريبيا استفاد منها 1519 متدربا من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين في مختلف مؤسسات المملكة.

وفي ذات الإطار عبر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بارتفاع مستوى تقييم دراسة الأثر من التدريب والتي بلغت 91% بالنسبة لبرامج التدريب الأساسي، وأكد حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للمحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر.

وقد أكد رئيس المعهد على التزام المعهد بعقد برنامجيه الرئيسيين الخاصين بالتدريب الأساسي للمحامين الجدد والذي يجري الاستعداد لتقديم نسخته الثانية عشرة في بدايات عام 2021, وبرنامج ممارسة القانون باللغة الانجليزية، والذي تجري الاستعدادات لإطلاق نسخته الثانية، كما نوه إلى ما تضمنه تقرير النشاط من حضور ما يزيد على 1000 محام لدورات التدريب المستمر.

وعبر حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن للشباب المحامين.

وبعد استعراض رئيس المعهد لمختلف صور النشاط المؤسسي للمعهد ومتطلبات تطوير أدائه المستقبلية في ضوء ما لحق عملية التدريب من تطور على مستوى العالم أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على الدعم الكامل لمتطلبات التطوير وطلب من إدارة المعهد تقديم تقرير تفصيلي لمتطلبات التحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص، ودعا مجلس الأمناء لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة هذا التقرير في غضون شهر فبراير القادم.

وفي ذات الإطار أكد الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين على ضرورة اللحاق السريع بقطار التغيير، وأبدى كامل الاستعداد لتقديم كل خبرات جامعة البحرين في هذا الخصوص لمعاونة المعهد على تطوير آليات عمله.

الرابط للخبر