"في إطار التعاون المشترك، نظم كل من النيابة العامة، وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورشة عمل حول" مساهمة القطاع العام في تطبيق العقوبات البديلة"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المشاركة في توفير أعمال خدمة المجتمع في هذا الإطار.
وقدم خلال الورشة التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية، رئيس النيابة  حمد القلاف ورقة تناول فيها أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، مبينا دور النيابة العامة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبة البديلة وتحديد نوعية الأعمال وبرامج التأهيل والتدريب.
بعدها استعرض الملازم أول عبدالله القحطاني من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الخطوات العملية لتطبيق العقوبة البديلة ابتداء من صدور الحكم مرورا بمتابعة تنفيذ المحكوم عليه في الجهات العامة وانتهاء بتنفيذ مدة العقوبة المقررة.
وأوضح الملازم أول عبدالله القحطاني الإجراءات العملية في متابعة تنفيذ العقوبة مع المشرف المسؤول عن المحكوم عليه في جهة العمل وضمانات حسن التطبيق.
وأشار إلى المتطلبات المشتركة وشروط تنفيذ العقوبة في خدمة المجتمع وآلية التواصل بين الجهات القائمة على تنفيذ البدائل العقابية."